تراژدی هموفیلی ها
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

تراژدی هموفیلی ها


صدور این حکم را در تاریخ 100 ساله ی قضایی ایران بی سابقه می دانند. این حکم از آن رو بی سابقه نامیده می شودکه توسط دستگاه قضایی کشور، علیه یک نهاد دولتی صادر شده است.

پونده ی بیماران هموفیلی نه پرونده ی سال که بدون مبالغه مهم ترین پرونده چند سال گذشته ی کشور است.

شرح ماجرا

حدوداً یک دهه قبل 974 نفر از افرادی که به بیماری هموفیلی دچار بودند برای ادامه و پیگیری درمان خود از فرآورده های خونی مرکزی استفاده کردند که با مجوز وزارت بهداشت و درمان فعالیت می کرد و اصلاً یکی از اصلی ترین زیر مجموعه های این وزارتخانه یعنی سازمان انتقال خون بود.

فرآورده های خونی آلوده به ویروس هپاتیت و ایدز برای این بیماران شرایط کاملاً دشواری را رقم زد. چرایی این دشواری ناگفته پیداست : فرد مبتلا به ایدز مدت زمان زیادی قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود و مانند شخص مبتلا به هپاتیت روزهای پر رنج و دردی را تا مرگ تجربه می کند.

این بیماران خیلی سریع از مصیبتی که دامنگیرشان شده بود خبردار شدند. تعدادی از آنان خود را به دست سرنوشت سپرده و مرگ را به انتظار نشستند. عده ای اما عازم دادگاهها شدند تا دادخواستی را علیه یک نهاد دولتی تنظیم کنند، موضوعی که در ایران معمول نیست. بیماران شاکی صدها بار با وکلای مختلف از پله های دادگاهها بالا رفتند و بی نتیجه پایین آمدند چون وزارت بهداشت هم برای خود دلایلی داشت از جمله اینکه فرآورده های خونی نه متعلق به ایران که از کشور دیگری وارد جمهوری اسلامی ایران شده است.

و تمام مراکز فعال در ایران به طور کامل قبل از استفاده از فرآورده های خونی از سلامت آن اطمینان پیدا می کنند؟!

شاهکار قضایی

اما در نهایت وکیلی جوان و نابینا به نام علیرضا صابری وکالت پرونده بیماران هموفیلی را بر عهده گرفت.

صابری بعد از ماهها تلاش و با حسن نیت عباسی راد، قاضی پرونده کیفری و سعید سفیرانی، قاضی پرونده حقوقی دولت را مجاب به پرداخت دیه به این بیماران کرد.

صابری در ارتباط با این پرونده و چگونگی حصول نتیجه می گوید : در تمام مدتی که از موکلانم در دادگاه دفاع می کردم هرگز آنان را بیمار خطاب نکردم و آنان را افرادی مظلوم نخواندم تا حس ترحم به نفعشان برانگیزانم زیرا آنان نیازمند ترحم نیستند و حق خود را مطالبه می کنند همیشه آنان را موکلانم خطاب کردم.

وی از تدبیر قاضی پرونده هم در صدور این حکم به نفع بیماران هموفیلی تقدیر می کند : قاضی پرونده در یک اقدام مدبرانه از کلمه دیه که یک اصطلاح حقوقی سنتی است استفاده مدرن کرد تا اگر حکم به تعویق افتاد مبلغ غرامت بیماران بروز پرداخت شود و کم نشود و این یک شاهکار در صدور حکم مدنی در کشور ماست.

البته وی انکار نمی کند که وزارت بهداشت در این اتفاق عمدی داشته است : این پرونده می تواند به عنوان یک الگو در دانشکده های حقوق بررسی شود زیرا مسائل مختلفی از قبیل مسئوولیت مدنی دولت، دیه مساوی زن و مرد در مسئوولیتهای مدنی و نه کیفری و چگونگی رسیدگی حقوقی به شکایتهایی است که عامل وقوع آسیب به علت حرفه خود مرتکب خطا شده است و عمدی ندشته است.

طبق حکم دادگاه حدود 20 میلیارد تومان دیه برای این بیماران تعیین شد.

نکته ی جالب این ماجرا سهم حق الوکاله ی 5/1 میلیارد تومانی وکیل پرونده است که تاکنون در ایران سنگین ترین سهم حق الوکاله بوده است. وی در همان روزها ( اردیبهشت ماه 85 اعلام کرد ) که از محل دریافت این حق الوکاله یک بیمارستان آب درمانی تاسیس می کند.

سهل انگاری جبران ناپذیر

در مورد سهل انگاری فرد یا مجموعه ای که منجر به این تراژدی یعنی ابتلا 974 انسان به ایدز و هپاتیت شد تاکنون بحثهای فراوانی صورت گرفته است. که می توان صدور این حکم و پرداخت غرامت از سوی وزارت بهداشت و در واقع دولت را « حصول نتیجه » نامید.

هر چند که دریافت این غرامت برای تعدادی از بیماران هموفیلی و خانواده هایشان خوشحال کننده بود اما 85 نفر از این بیماران قبل از آنکه انشای این حکم را بشنوند دارفانی را وداع گفته بودند که این دیه به خانوداه هایشان تعلق گرفت.

دیه چگونه تعیین شد

بد نیست در این جا نگاهی به چگونگی تعیین دیه توسط شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران داشته باشیم. طبق این حکم وزارت بهداشت و سازمان انتقال خونمشترکاً و به مناصفه محکوم به پرداخت خسارت مادی و معنوی و هزینه گذشته خواهانه وفق نظریه پزشکی قانونی شدند.

سن، جنس، موقعیت اجتماعی، تاهل، داشتن اولاد، تحصیلات، طلاق ناشی از آلودگی، طول مدت بیماری، از دست دادن شغل به دلیل فوت بیمار به وضعیت بازماندگان از نظر صفر سن و سرپرستی، تعداد انجام دوره های درمانی در تعیین این دیه موثر بوده است که در نهایت به افراد متاهل با تحصیلات زیر دیپلم معال 40 درصد دیه کامل، به افراد متاهل با مدرک دیپلم معادل45 درصد دیه کامل یک انسان، به افراد متاهل با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم و لیسانس معادل 55 درصد دیه کامل یک انسان،به افراد متاهل دارای فرزند با تحصیلات زیر دیپلم معادل 50 درصد دیه کامل یک انسان، به افراد دارای فرزند با تحصیلات دیپلم معادل 55 درصد دیه کامل یک انسان پرداخت شد. به افراد متاهل دارای فرزند با مدرک بالاتر از دیپلم و لیسانس هم معادل 60 درصد دیه کامل یک انسان و به افراد متاهل دارای فرزند با تحصیلات بالاتر از لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر معادل 70 درصد دیه کامل یک انسان تعلق گرفته است.

همچنین خواهانهای این پرونده طبق نظریه سازمن پزشکی قانونی با توجه به افزایش قیمت داروهای مورد نیاز این بیماران موظف به تامین داروهای مورد نیاز شاکیان خونهای آلوده به ویروس HIV ماهانه تا سقف 3 میلیون ریال تا آخر عمر شدند.

وقتی پول خوشحالی نمی آورد

نگاهی ظاهری می تواند هر بیننده ای را به این نتیجه برساند که : پول خوبی نصیب این افراد شده است. اما اگر از یاد نبریم که این افراد چه زندگی پر رنجی را در طول یک دهه ی گذشته و حتی قبل از آن داشته اند و در آینده هم باید متحمل همان رنجها باشند نمی توان حتی لبخند زد.

سلامت از دست رفته

چون آنان چیزهای زیادی را از دست داده اند می توان در همین رابطه درددل یکی از این بیماران توجه کرد : من یک مهندس ساختمان هستم که 10 سال معاون یک شرکت بزرگ مشاوره مسکن دولتی و هفت سال عضو هیات مدیره کانون مهندسان مشاور ایران بودم، سازنده بزرگترین هتل ایران هستم و صاحب اولین کارخانه « روی » ایران بودم. همسر من پرستار مسوول CCU در یکی از بیمارستانهای معروف تخصصی ایران است، 450 نفر زیر نظر من کار می کردند که 63 نفر آنها مهندس بودند اما وقتی که بر اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده، مبتلا به ایدز و هپاتیت شدم همه مرا طرد کردند، نزدیکان من همه دارایی و کارخانه من را بردند، مدتها در وضعیتی فلاکت بار در پارک ساعی خوابیدم، پزشکان از من می ترسیدند و به من نزدیک نمی شدند و حتی همین چند روز پیش ( اواخر اردیبهشت 85 ) که برای انجام جراحی بستری بودم، پرستاران بیمارستان پس از تزریق آمپول در حالی که من بیهوش بودم درپوش آنژوکت ( سوزنی که برای تزریق آمپول و سرم استفاده می شود ) را نبست و چهار ساعت از من خون می رفت به طوری که تمام تخت بیمارستان و اتاقی که در آن بودم مملو از خون شده بود تا زمانی که شیفت عوض شد و پرستار بعدی به سراغم آمد؟!

مسئوولیت مدنی دولت

آنچه در این پرونده غیر قابل انکار است سهوی بودن کلیت جریان پیش آمده بود. اما حکم دستگاه قضایی نشان داد که در ایران هم دولت باید خود را مسئوولیت پذیرتر نشان دهد . چون مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان به خصوص در عرصه هایی که دولت فعالیت کاملاً انحصاری دارد بسیار اهمیت دارد.

چون اکنون شهروندان فرا گرفته اند که در صورت ایجاد صدمه از ناحیه خدمات و کالاهای ارائه شده از سوی دولت به شهروندان آنان می توانند با ارایه دادخواست تقاضای رسیدگی کنند.

تراژدی بیماران هموفیلی ظاهراً پایان یافته است. فقط می توان اظهار امیدواری کرد که این آخرین اشتباه در دستگاههای دولتی و حداقل در زیرمجموعه ی بهداشت و درمان باشد چون این دستگاه مستقیم تر از تمام مجموعه های دیگر با حیات اشخاص مرتبط است.